چندی پیش در مطلبی با عنوان «سرقت مدرن دولتی از گندمکاران» نوشتیم که دولت، به بهانه اجرای بیمه فراگیر گندم، بدون اطلاع و رضایت کشاورزان، بخشی از مطالبات خرید تضمینی آنان را از حساب‌شان کسر کرده است و توضیح دادیم که این اقدام فاقد مبنای رضایت آگاهانه بوده و مصداق بارز تصاحب اموال خصوصی مردم بدون مجوز روشن است. اکنون، صندوق بیمه کشاورزی با افتخار مدعی شده صرفاً ۲/۲ همت از محل حق بیمه کشاورزان به حساب صندوق واریز شده است. این اظهارات اعتراف به اعلام رقم «سرقت مدرن» است ولی طوری بیان می‌شود که گویی با اقدام خیرخواهانه‌ای روبه‌رو هستیم. کشاورزان از ابتدا گفته بودند به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته و عدم‌اعتماد به عملکرد بیمه، تمایلی به بیمه کردن محصول خود ندارند، با این حال هنگام دریافت مطالبات‌شان، آن هم با تأخیر زیاد، متوجه شدند بخشی از درآمدشان به اجبار برداشت شده است!
بیمه، در ماهیت خود، قراردادی دوطرفه و مبتنی بر رضایت است و هیچ بیمه‌گری نمی‌تواند بدون خواست بیمه‌گزار، قرارداد را اجرایی کند، حتی در بیمه‌های اجباری، مانند بیمه شخص ثالث خودرو، قانون با صراحت، نرخ‌ها، تعهدات و شیوه اجرا را مشخص کرده و فرد از ابتدا آگاه است که بدون پرداخت آن، اجازه فعالیت ندارد، اما در ماجرای بیمه فراگیر گندم، همه چیز در تاریکی پیش رفت، به طوری که نه اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفت و نه حتی کشاورزان فرصتی برای انتخاب یا انصراف داشتند. آنها تنها زمانی از بیمه شدن محصول خود باخبر شدند که بدون اطلاع‌شان، بیمه به حساب آنها دستبرد زد و رقمی را کسر کرد. طبعاً در چنین شرایطی، سخن گفتن از حمایت بیمه‌ای یا کاهش ریسک تولید، نوعی فریب زبانی است. این شیوه از اصول حقوقی فاصله دارد و حتماً بی‌اعتمادی دیرینه میان کشاورزان و نهاد‌های دولتی را عمیق‌تر می‌کند.
صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرده حق بیمه سهم کشاورزان دریافت‌شده معادل ۲/۲ همت است. در واقع تأیید می‌کند آنچه از ابتدا «برداشت اجباری» بود، در مقیاس ملی عددی قابل توجه است، چه آنکه این رقم، حاصل زحمات هزاران کشاورزی است که در شرایط خشکسالی، هزینه‌های بالای تولید، کمبود کود و سوخت و کاهش عملکرد در واحد سطح، محصول خود را به امید دریافت دستمزد منصفانه به دولت فروختند، اما به جای دریافت کامل پول‌شان، با کسری مواجه شدند که هیچ‌کس پیش‌تر درباره آن توضیح نداده بود. اگر قرار باشد چنین شیوه‌ای به قاعده تبدیل شود، فردا می‌توان به همین بهانه از هر تولیدکننده‌ای بخشی از درآمدش را برداشت کرد؛ یک بار برای بیمه، بار دیگر برای حمایت از صندوقی دیگر و بار سوم برای پرداخت دیون معوق. نام این عمل، هرچه باشد، حمایت نیست بلکه سرقت مدرن، آن هم با مجوز رسمی است.
جالب‌تر آنکه صندوق بیمه کشاورزی اکنون اعلام کرده پرداخت غرامت گندمکاران آغاز شده و مرحله نخست با واریز هزارو۱۰۰میلیارد تومان شروع شده است. بر اساس همین اعلام، پرداخت‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه نخست کسانی هستند که حق بیمه آنان از قیمت خرید گندم کسر شده و گروه دوم کسانی که این مبلغ از آنان برداشت نشده است. برای گروه دوم نیز گفته‌اند که هنگام پرداخت غرامت، سهم بیمه از همان غرامت کسر خواهد شد! به بیان دیگر، صندوق در هر دو حالت بازنده‌ای ندارد! یا از مطالبات کشاورز برمی‌دارد یا از غرامتش کم می‌کند. این روند، نمونه‌ای روشن از یک چرخه بسته و غیرشفاف مالی است که در آن، کشاورز در هیچ مرحله‌ای اختیار ندارد، حتی اگر خسارتی دیده باشد، باز هم باید هزینه‌اش را خودش بپردازد.
در ظاهر، گفته می‌شود دولت باقی‌مانده مبلغ را از محل حمایت‌های خود پرداخت خواهد کرد، اما رویه در پیش گرفته شده، نشان می‌دهد این «حمایت‌ها» بیش از آنکه به کشاورز برسد، صرف جبران کسری منابع صندوق‌ها و پرداخت بدهی‌های انباشته می‌شود. صندوق بیمه کشاورزی سال‌هاست با مشکل نقدینگی مواجه است و به نظر می‌رسد اجرای طرح بیمه فراگیر، راهی برای تأمین مالی غیرمستقیم این صندوق بوده است! در واقع، دولت با یک حسابداری ساده، از منابع خرید تضمینی- که باید مستقیماً به حساب کشاورزان واریز شود- استفاده کرده است تا کسری صندوق بیمه را پوشش دهد، در نتیجه پول کشاورزان به جای جیب خودشان، به صندوقی رفته که هنوز نتوانسته است غرامت خسارت‌های سال‌های قبل را پرداخت کند.
یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر سیاست اقتصادی، اعتماد ذی‌نفعان آن است. کشاورزان در دهه‌های اخیر بار‌ها شاهد طرح‌هایی بوده‌اند که با وعده حمایت آغاز، اما در نهایت به ضرر آنان تمام شد. از خرید تضمینی با تأخیر‌های چندماهه گرفته تا وعده پرداخت یارانه نهاده‌ها که هرگز عملی نشد. حالا با طرح بیمه اجباری، همان اندک اعتماد باقی‌مانده نیز در حال فرسایش است، کشاورزان از این اقدام به عنوان «برداشت بی‌اجازه» یاد می‌کنند. اکنون پرسش‌های متعددی پیش روی دولت و صندوق بیمه قرار دارد. نخست آنکه بر اساس چه مستند قانونی، حق بیمه بدون رضایت کشاورزان از مطالبات آنان کسر شده است؟ دوم آنکه اگر بیمه، اجباری بوده است، چرا پیش از آغاز فصل کشت اعلام عمومی صورت نگرفته تا کشاورزان آگاهانه تصمیم بگیرند؟ سوم آنکه چرا بیمه‌نامه‌ها به کشاورزان تحویل داده نشده است و بسیاری از آنان حتی نمی‌دانند تحت چه شرایطی بیمه شده‌اند؟ و نهایتاً، چه تضمینی وجود دارد که این کسر‌ها در سال‌های آینده تکرار نشود؟
نباید فراموش کرد که گندم، محصولی راهبردی و لنگرگاه امنیت غذایی کشورمان است و هر سیاستی که بر تولید آن اثر بگذارد، در نهایت بر سفره مردم تأثیر خواهد گذاشت. بدیهی است وقتی کشاورز احساس کند حتی درآمد تضمینی‌اش هم در معرض برداشت‌های ناگهانی است، انگیزه‌ای برای ادامه کشت نخواهد داشت. بسیاری از گندمکاران در استان‌های غربی و شمال‌غربی کشور اعلام کرده‌اند در سال آینده سطح زیرکشت خود را کاهش خواهند داد، چراکه هزینه‌ها بالا رفته و سود نهایی کمتر شده است. در این شرایط، سیاستی که به جای تقویت انگیزه تولید، بار مالی جدیدی بر دوش کشاورزان می‌گذارد، در تضاد کامل با هدف خودکفایی گندم است. اگر دولت به‌راستی به دنبال امنیت غذایی است، باید اعتماد کشاورزان را جلب کند، نه اینکه با برداشت‌های اجباری آنان را بی‌اعتمادتر سازد.
اکنون که صندوق بیمه کشاورزی با افتخار از پرداخت غرامت سخن می‌گوید، باید به یاد داشت که منبع این غرامت همان پولی است که پیش‌تر بدون اجازه از حساب کشاورزان کسر شده است. به بیان دیگر، دولت اکنون از جیب کشاورز به خودش غرامت می‌دهد و آن را به عنوان حمایت معرفی می‌کند. این روش، نه در اقتصاد معنا دارد و نه در اخلاق عمومی پذیرفتنی است. اگرچه ممکن است در ظاهر، اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، مجوزی قانونی برای بیمه اجباری تلقی شود، اما هیچ قانونی نمی‌تواند اصول رضایت و مالکیت فردی را نادیده بگیرد، چه آنکه کشاورز باید بداند که به چه چیزی متعهد است و در برابر چه خطری بیمه می‌شود.
